ارزش دارایی‌های دولتی روسیه در سوییس فاش شد

دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوییس (SECO) گزارش کرد که در حال حاضر دارایی‌ها و ذخایر متعلق به بانک روسیه به ارزش ۷.۴ میلیارد فرانک (۸.۳ میلیارد دلار) در سوئیس نگهداری می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، دولت با بیان اینکه این مبلغ نشان‌دهنده تمام ذخایر بانک مرکزی و دارایی‌های نگهداری شده در کشور سوییس تا به امروز است، افزود: دارایی‌های بانک راکد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرخانه دولتی امور اقتصادی توضیح داد که مجموع دارایی‌های راکد باید از ۷.۵ میلیارد فرانک (۸.۴ میلیارد دلار) دارایی‌های مسدود شده متعلق به افراد و شرکت‌های تحریم شده روسیه متمایز شود.

مقامات سوییسی در بیانیه‌ای تاکید کردند که «گزارش ذخایر و دارایی‌های بانک مرکزی روسیه اجباری خواهد بود و گزارش‌دهی به‌طور منظم و به صورت فصلی انجام خواهد شد».

سوییس که زمانی مقصد مورد علاقه روس‌های ثروتمند بود، سال گذشته وضعیت بی‌طرف خود را رها و پس از درگیری در اوکراین تحریم‌های بین‌المللی را اجرا کرد.

دولت این کشور خاطرنشان کرد که بحث در مورد اینکه آیا دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه باید مصادره شود یا خیر افزود: سوئیس این بحث‌ها را از نزدیک دنبال می‌کند. کی‌یف بارها از متحدان غربی‌اش خواسته است که دارایی روسیه را ضبط کرده و از آن برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. با این حال باید تصمیمی گرفته شود.

مقامات سوییسی قبلا اعلام کرده بودند که بانک‌ها «هیچ حقوق قانونی» برای استفاده از پول‌های مسدود شده روسیه در کشور تحت تحریم‌ها «برای اهداف خود» ندارند و گفته بودند که چنین اقدامی خطر نقض قوانین سوییس را به همراه خواهد داشت.

سوییس با فشار فزاینده ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای آزادسازی بودجه مسدود شده برای بازسازی اوکراین روبرو بوده است.

در اوایل سال جاری، جوزف آکرمن، رئیس سابق دویچه بانک هشدار داد که چنین اقدامی از سوی سوییس به ویژه اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی سوییس را به خطر می‌اندازد و منجر به از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: روسيه سوييس اقتصادي خودرو وزیر اقتصاد اجلاس بانک توسعه اسلامی قیمت دلار ثبت نام خودرو اقتصادي خودرو وزیر اقتصاد دارایی ها مسدود شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هراس طلافروشان از افشای اطلاعات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آن‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.

در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.

در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگو‌های صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.

مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آن‌ها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند.

اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟

رشد نسبی شاخص‌های ارزی

دیروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.